داوری

تعریف داوری

قرار داد داوری،قراردادی است که به موجب آن دو یا چند نفر متعهد می شوند که  اختلاف و دعوای خود را به قضاوت یک یا چند نفر داور،غیر از دادگاه صلاحیت دار ارجاع نمایند.انتخاب داور با تراضی و توافق طرفین می باشد.در واقع برای ارجاع یک اختلاف به داوری اولاً طرفین باید اهلیت اقامه دعوا داشته باشند و ثانیاً طرفین باید بر ارجاع به داوری تراضی داشته باشند.

اگر طرفین نتوانند بر انتخاب داور تراضی کنند.داور توسط شخص ثالث یا دادگاه صلاحیت دار طبق قوانین خاص انتخاب می شود.

چرا به داوری نیاز است؟  

سالانه پرونده های بی شماری اعم از حقوقی و کیفری در دادگستری ها مطرح می شود که رسیدگی به این حجم از پرونده مستلزم صرف وقت و هزینه سنگینی برای جامعه و بویژه قوه قضائیه است. از این رو می بایستی به دنبال راهکارهای مفیدی بود که علاوه بر جلوگیری  گسترش این گونه اختلافات در صورت بروز بتوان با صرف کمترین هزینه و وقت آن را به سرعت و عادلانه حل نمود یکی از این راهکارها در کنار تشکیل شوراهای حل اختلاف، رونق و گسترش نهاد داوری و رجوع به داور است؛ نهادی که متأسفانه به دلایل مختلف ازجمله ناآگاهی عمومی نسبت به قوانین داوری تاکنون به نحو شایسته ای گسترش نیافته و به نوعی مهجور مانده است.

محاسن داوری:

  • جلوگیری از اطاله دادرسی
  • صرف زمان و هزینه کمتر
  • صدور آرای تخصصی و عادلانه
  • امکان صلح و سازش در جریان داوری

انتخاب داور:

در صورتیکه افراد در قرارداد انعقادی اولیه طریق حل اختلاف را داوری تعیین کرده باشند یا داور را از قبل تعیین کرده باشند و یا حق انتخاب آن را به ثالث یا دادگاه صلاحیت دار داده اند.اگر ثالث نتواند یا نخواهد داور طرفین را انتخاب کند،طرفین می بایست تعیین داور را به دادگاه صالح واگذار نمایند.بنابراین:

  • در صورتیکه داور از قبل در قرارداد تعیین شده باشد نیازی به مراجعه به دادگاه نیست که این مورد از لحاظ تسریع رسیدگی در اولویت است.
  • اگر طرفین دعوا نتوانند بر انتخاب یک داور توافق نمایند یا در قرارداد داور تعیین نشده باشد،باید به دادگاه صلاحیت دار رجوع کنند.
  • دادگاه صلاحیت دار برای تعیین داور دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد.

ترتیب انتخاب داور توسط دادگاه:

  • ·      دادگاه باید داوری را انتخاب کند که شرایط داوری را داشته باشد.
  • ·      باید از طریق قرعه انتخاب کند.
  • ·      قرعه کشی باید از بین حداقل دو برابر تعداد مورد نیاز انجام شود.
  • در صورتی که هریک از طرفین نسبت به داور انتخاب شده با قرعه اعتراض داشته باشند،باید دادگاه رسیدگی کرده و اگر آن را وارد تشخیص داد،داور دیگری تعیین نمید.

عواملی که موجب از بین رفتن داوری می شوند:

  • تراضی کتبی طرفین
  • فوت یکی از طرفین
  • حجر یکی از طرفین
  • ورشکستگی یکی از طرفین دعوا
  • انحلال شخص حقوقی
  • انتفای(از بین رفتن) موضوع داوری

دادگاه نمی تواند اشخاص زیر را به سمت داوری انتخاب کند مگر با تراضی طرفین:

 

۱-   کسانی که در دعوی ذینفع هستند.

۲-   کسانی که سن انان کمتراز۲۵ سال است.

۳-   اشخاصی که با یکی از اصحاب دعوی قرابت سببی یا نسبی درجه دوم از طبقه سوم دارند.

۴-   کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوی باشند یا یکی از اصحاب دعوی مباشر امور آنان باشد.

۵-   کسی که خود یا زوجه اش وارث یکی از اصحاب دعوی است.

۶-   کسی که با یکی از اصحاب دعوی یا اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم دارند،در گذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشد.

۷-   کسی که خود یا زوجه اش ویا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوی یا زوجه یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم دادرسی مدنی دارد.

۸-    کارمندان دولت در حوزه ماموریتشان

اشخاص زیر حتی با تراضی طرفین نمی توانند به عنوان داور انتخاب شوند:

۱-   اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند.

۲-   اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه از داوری محروم شده اند.

۳-    اشخاصی که بر اثر حکم قطعی دادگاه امکان انجام دادرسی را ندارند.

۴-   کلیه قضات و کارمندان شاغل در محاکم قضایی.

در چه صورتی می توان به رای داور اعتراض داشت؟

  • ·      با قوانین موجد حق مخالف باشد.
  • ·      راجع به مطلبی باشد که موضوع داوری نیست.
  • ·      خارج از حدود صلاحیت داور باشد.
  • ·      پس از انقضای مدت داوری صادر شده باشد.
  • ·      با انچه قبلا ثبت شده و اعتبار قانونی دارد،مخالف باشد.
  • ·      توسط داور غیر مجاز صادر شده باشد.
  • ·      قرار داد رجوع به داوری بی اعتبار باشد.

شرایط اجرای حکم داور:

در صورتیکه رای داور مطابق با مقررات قانونی صادر شود،به تقاضای ذینفع دادگاه باید دستور اجرای رای داور را صادر کند واگر محکوم الیه رای داور را اجرا نکند،دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری یا دادگاه صالح رسیدگی به اصل دعوا،بنا بر درخواست ذینفع باید برگ اجرائیه صادر کند.صدور اجرائیه در مورد رای داوری با دادگاه بدوی است مگر اینکه دادگاه تجدیدنظر دعوای تجدیدنظر را به داوری ارجاع داده باشد.که در این صورت دادگاه تجدیدنظر باید اجرائیه صادر کند.مرجع رفع اختلاف ناشی از اجرای رای داوری دادگاهی است که اجرائیه صادر کرده است.

نتیجه:

با توجه به مطالب فوق آنچه از اجرای داوری به نفع طرفین خواهد بود:

۱-   هزینه  کمتر

۲-    سرعت در رسیدگی

۳-   نتیجه مطلوبتر(به دلیل صدور رای تخصصی)

پذیرش داوری

در هر مورد که داور یا داوران به وسیله یک طرف یا طرفین انتخاب می شود انتخاب کننده باید قبولی داوران را اخذ نماید. درمواردی که دادگاه داور تعیین می کند باید از آنان قبولی بگیرد. در صورتی که داور انتخابی توسط دادگاه از قبول داوری امتناع کند دادگاه باید داور دیگری را مطابق مقررات تعیین کند. قبول داوری موجد تکلیف به اصل داوری برای داور است. داور که با توجه به مدت مقرر در موافقت نامه داوری را پذیرفته است می تواند در صورتی که مدت بدون رضایت او تمدید گردیده از داوری به همین علت استعفاء دهد.

نقش داوری در دعاوی خانوادگی

نقش داوری در دعاوی خانوادگی

و اِنْ خِفْتُم شَقاق بَینهِما فَاْبعَثوا حَکَماً مِنْ أَهْلِهِ و حَکَماً من أَهْلِها اِنْ یریدا إصلاحاً یوَفّقِ اللهُ بَینَهُما اِن اللهَ کان علیماً خبیراً. «نساء- آیه ۳۵»

و اگر از ناسازگاری میان زن و مرد بیم دارید، داوری از طرف مرد و داوری از طرف زن تعیین کنید، اگر آنها سرسازگاری داشته باشند، خدا میانشان آشتی خواهد داد. بی‌شک خداوند دانا و آگاه است.

قرآن کریم برای صلح و سازش و رفع ناسازگاری بین زوجین ، تشکیل محکمه صلح خانوادگی را توصیه نموده است .

آیه فوق به شکل زیبایی برای تقویت و تحکیم روابط زوجین راه حل ارائه می دهد و نهاد ویژه ای را برای ایجاد صلح و سازش در محیط خانواده معرفی می نماید و آن نهاد حکمیت و داوری است .

با دقت در آیة شریف نکات زیر قابل استنباط است:

با بروز نشانه های شکاف و جدایی ، محکمه خانوادگی شکل می گیرد . تعبیر ( خفتم شقاق) اشاره به همین نکته است .
زن و شوهر، یک روح در دو پیکرند زیرا کلمه «شقاق» در جایی به کار می‌رود که یک حقیقت به دو قسمت تقسیم شود.

اقدام برای اصلاح میان زن و شوهر باید سریع باشد حرف «فاء» در جمله «فابعثوا» برای تسریع است.

جامعه در برابر اختلافات خانواده‌ها، مسئولیت دارد«وان خفتُم … فابعثوا»

بستگان، در رفع اختلاف خانواده ها، مسئولیت بیشتری دارند. «من اِهِلِه»

زن و مرد در انتخاب داور، حق یکسان دارند «و حکماً من اهلها»

از آشتی دادن، ناامید و مایوس نبوده و نسبت به آن بی تفاوت نباشیم.

اسلام به مسایل شورایی و کدخدامنشی، توجه دارد.

همه مسائل را به قاضی و دادگاه نکشانید، خودتان درون فامیل حل کنید.(اشاره قضازدایی)

باید زن و شوهر، داوری داوران انتخاب شده را بپذیرند. (لازمه انتخاب داور، اطاعت از حکم اوست)

در انتخاب داور باید به آگاهی، رازداری و اصلاح طلبی آنان توجه کرد.

دلها به دست خداست.«یوفق‌ا… بینهما» و طرح قرآن برای اصلاح خانواده، بر خاسته از علم و حکمت الهی است «علماً خبیرا»

با توجه به مراتب فوق و به لحاظ اهمیت استحکام خانواده‌ها و کاهش طلاق، قانون‌گذار به تبع شرع مقدس، نهاد داوری را در قانون با شرایطی ویژه پیش‌بینی نموده است.

ماده ۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۵/۱۱/۱۳۵۳ مقرر می داشت «دادگاه در صورت تقاضای هر یک از طرفین مکلف است موضوع دعوا را به استثنای رسیدگی به اصل نکاح و طلاق به یک تا سه داور ارجاع نماید. همچنین دادگاه در صورتی که مقتضی بداند راساً نیز دعوی را به داوری ارجاع خواهد کرد.

بر این اساس، داوری باید در زمان اختلاف زن و شوهر اجرا گردد و خانواده‌ها در برابر اختلاف زن و شوهر جوان احساس مسئولیت کنند تا بدین ترتیب از مشغله ی دادگاه‌های خانواده کاسته شده و دادگاه‌ها با فراغ بال و حوصله بیشتری به اختلافات پیچیده تر خانوادگی رسیدگی نمایند. زوجین و خانواده‌های آنان نیز باید دارای سعه صدر باشند و آستانه تحمل خود را بالا ببرند و به هر بهانه‌ای به دادگاه خانواده مراجعه نکنند. اگر داوری‌ها همراه با احساس مسئولیت و به قصد صلاح باشد بسیاری از مشکلات حل و اختلافات رفع شده و آرامش و آسایش به خانواده‌ها بازمی‌گردد .

در مقررات و قوانین کشور ما در قبل و پس از انقلاب، ارجاع اختلاف زوجین به داوری، از اهمیت بالایی برخوردار بوده است .

ماده ۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۵/۱۱/۱۳۵۳ مقرر می داشت «دادگاه در صورت تقاضای هر یک از طرفین مکلف است موضوع دعوا را به استثنای رسیدگی به اصل نکاح و طلاق به یک تا سه داور ارجاع نماید. همچنین دادگاه در صورتی که مقتضی بداند راساً نیز دعوی را به داوری ارجاع خواهد کرد.

همچنین پس از تصویب قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق در تاریخ ۲۱/۱۲/۷۰ و تبصره ۱۶ آن در ۲۸ آبان ۷۱ در مجمع تشخیص مصلحت نظام ، ضمن ارائه گواهی عدم امکان سازش در طلاق های توافقی ، زوجین را ملزم به رجوع به دادگاه کرد. و ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق تصریح می دارد : «از تاریخ تصویب این قانون زوجهایی که قصد طلاق و جدایی از یکدیگر را دارند بایستی جهت رسیدگی به اختلاف خود به دادگاه مدنی خاص مراجعه و اقامه دعوی نمایند . چنانچه اختلاف فیمابین از طریق دادگاه و حکمین، از دو طرف که برگزیده دادگاهند (آن طور که قرآن کریم فرموده است) حل و فصل نگردید دادگاه با صدور گواهی عدم امکان سازش آنان را به دفاتر رسمی طلاق خواهد فرستاد و…»

همچنین طبق تبصره یک ماده واحده نحوه دعوت از حکمین و بررسی صلاحیت آنها به عهده دادگاه مدنی خاص می باشد . که شرایط داوران منتخب در ماده ۴ آیین نامه به شرح ذیل است :

مسلمان بودن ، آشنایی نسبی به مسائل خانوادگی و اجتماعی ، دارا بودن سن ۴۰ سال تمام ، تأهل، معتمد بودن و عدم اشتهار به فسق و فساد .

(ماده۶) داوران باید حداقل ۲ جلسه با حضور طرفین تشکیل داده و سعی در رفع اختلاف بنمایند چنانچه رفع اختلاف به عمل نیامد و یا یکی از زوجین از حضور در جلسات خودداری کرد ، با تشکیل جلسات دیگر با حضور طرفین یا یکی از آنها و یا بدون حضور ، موارد اختلاف را بررسی نموده و نظر خود را به دادگاه اعلام نماید

لذا دادگاه پس از معرفی و انتخاب داوران بلافاصله در وقت فوق العاده جلسه توجیهی تشکیل داده و برای اعلام نظر مهلت معقولی به داوران می دهد و این مهلت بنا به تقاضای داوران قابل تمدید است (ماده۶) داوران باید حداقل ۲ جلسه با حضور طرفین تشکیل داده و سعی در رفع اختلاف بنمایند چنانچه رفع اختلاف به عمل نیامد و یا یکی از زوجین از حضور در جلسات خودداری کرد ، با تشکیل جلسات دیگر با حضور طرفین یا یکی از آنها و یا بدون حضور ، موارد اختلاف را بررسی نموده و نظر خود را به دادگاه اعلام نماید همچنانکه ملاحظه شد فلسفه رجوع به داوری آن است که داوران با مشارکت یکدیگر نسبت به رفع اختلاف و حصول سازش و اصلاح بین زوجین اقدام نمایند و چنانچه در این امر موفق نشوند قاضی با ورود به ماهیت دعوی اتخاذ تصمیم می نماید .

نظریه شماره ۹۵۵۱/۷ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۷۹

براساس مقررات باب هفتم از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ مسائلی من جمله انتخاب داور یا داوران موضوع اختلافی که به داوری ارجاع می شود انتخاب دادگاه صلاحیتدار برای انتخاب داور ، تعداد داوران ، ملاک اعتبار رای داوری های جمعی ، ترتیب تشکیل جلسات ، نحوه دعوت و رسیدگی و ابلاغ رای داوری به توافق طرفین واگذار شده و ماده ۴۷۷ قانون مذکور نیز تصریح نموده:((داوران در رسیدگی و رای تابع مقررات قانون آیین دادرسی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند.)) بنابراین با ارجاع اختلاف به داوری و انجام داوری براساس مقررات مذکور در قرارداد داوری یا قوانین موضوعه هیات داوران باید پس از صدور رای چنانچه برای ابلاغ آن روش خاصی توافق نشده باشد رای داوری را به دفتر دادگاه ارجاع کننده امر به داوری تسلیم نمایند و دفتر دادگاه اصل رای را بایگانی و رونوشت گواهی شده آن را به دستور دادگاه برای اصحاب دعوا ارسال دارد در نتیجه چون با صدور و اعلام رای داوران از داوری فارغ شده اند اعلام نظر بعدی یکی از داوران که به منظور عدول از رای صادره باشد وجاهت قانونی ندارد.
بعد از صدور رای داوری و ابلاغ به طرفین تقاضای طرفین مبنی بر اخذ توضیح از داوران جایگاه قانونی ندارد مگر اینکه خواسته طرفین از موارد اصلاح رای باشد یا چنین ترتیبی در قرارداد داوری مقرر شده باشد.
-با ارجاع اختلاف به داوری بر اساس نقررات مذکور در قرارداد داوری یا قوانین موضوعه هیات داوران باید پس از صدور رای چنانچه برای ابلاغ آن روش خاصی توافق نشده باشد رای داوری را به دفتر دادگاه ارجاع کننده امر به داوری تسلیم نمایند و دفتر دادگاه اصل رای را بایگانی و رونوشت گواهی شده آن را تسلیم دادگاه برای اصحاب دعوا ارسال دارد در نتیجه چون با صدور و اعلام رای داوران از داوری فارغ شده اند اعلام نظر بعدی یکی از داوران که به منظور عدول از رای صادره باشد مجاهت قانونی ندارد.

نظریه شماره ۸۲۸۱/۷ مورخ ۸/۱۲/۱۳۷۹

از مفاد ماده ۴۹۴ قانون فوق الذکر چنین استنباط می شود که دیوان عالی کشور پس از نقض حکم فرجام خواسته پرونده را برای ارجاع به داوری به دادگاه صادر کننده حکم مذکور ارسال می کنددرحالی که داوری در این مقطع به نتیجه نرسد ،هر چند قانون در این مورد ساکت می باشد ولی به نظر می رسد دادگاه باید با صدور رای مقتضی پرونده را به دیوان کشور اعاده نمایید.

نظریه شماره ۷/۹۵۵۱ مورخ ۷۹/۱۲/۲۳

بر طبق مقررات باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۷۹ مسایلی من جمله انتخاب داور یا داورانموضوع اختلافی کهبه داوری ارجاع می گردد،انتخاب دادگاه صلاحیتدار برای انتخاب داور ،تعداد داوران،ملاک اعتبار رای در داوریهای جمعی،نحوه دعوت و رسیدگی و ابلاغ رای داور و ترتیب تشکیل جلسات به توافق طرفین واگذار گردیده و ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی نیز تصریح دارد((داوران در رسیدگی و رای تابع مقررات قانون آیین دادرسی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت نمایند.)) بنابراین با ارجاع اختلاف به داوری و انجام داوری براساس مقررات مذکور در قرارداد داوری یا قوانین موضوعه هیات داوران می بایست پس از صدور رای چنانچه برای ابلاغ روشی خاصی توافق نگردیده رای داوری را به دفتر دادگاه ارجاع کننده امر به داوری تسلیم کنند و دفتر دادگاه اصل رای را بایگانی و رونوشت گواعی شده آن را به دستور دادگاه برای اصحاب دعوا ارسال دارد در نتیجه با صدور و اعلام رای داوران از داوری فارغ و اعلام نظر بعدی یکی از داوران که به منظور عدول از رای صادره باشد وجاهت قانونی نخواهد داشت.
بعداز صدور رای داوری و ابلاغ به طرفین تقاضای طرفین مبنی بر اخذ توضیح از داوران جایگاه قانونی ندارد مگر اینکه خواسته طرفین از موارد اصلاح رای باشد یا چنین ترتیبی در قرارداد داوری مقرر گردیده باشد.
با ارجاع اختلاف به داوری و انجامآن بر اساس مقررات ذکر شده در قرارداد داوری یا قوانین موضوعه هیات داوران می بایست پس از صدور رای چنانچه برای ابلاغ آن روش خاصی توافق نشده باشد رای داوری را به دفتر دادگاه ارجاع کننده به داوری تسلیم کند و دفتر دادگاه اصل رای را بایگانی و رونوشت گواهی شده را به دستور قاضی برای طرفین دعوا ارسال کند در آخر چون با صدور و اعلام رای داوران از داوری فارغ شده اند اعلام نظر بعدی یکی از داوران که به منظور عدول از رای صادره باشد دلیل قانونی ندارد.

نظریه شماره ۷/۸۲۸۱ مورخ ۷۹/۱۲/۸

از مفاد ماده ۴۹۴ قانون آیین دادرسی مدنی چنین استفاده می گردد که دیوان عالی کشور پس از نقض حکم فرجام خواسته پرونده را برای ارجاع به داوری به دادگاه صادر کننده حکم ارسال می نماید در حالی که اگر داوری در این مقطع به نتیجه نرسد دادگاه می بایست با صدور رای مقتضی پرونده را به دیوانعالی کشور اعاده نماید.

نظریه شماره ۷/۲۶۲۱ مورخ ۵۱/۵/۲۱

برطبق رویه قضایی دادگاه پس از ملاحظه اسناد و مدارک و احراز صلاحیت داور و تعیین موضوعی که می بایست در آن داور صورت گیرد و مطالعه رای داوری و مطابقت آن با موضوع داوری و تشخیص صدور رای در مدت مقرر و در حدود صلاحیت داور ،دادگاه دستور اجرای رای داوری را صادر می نماید.

نظریه شماره ۷/۱۰۶۷ مورخ ۷۸/۲/۲۶

اگر ارجاع به داوری طبق توافق وپیش از مراجعه به دادگاه باشد دفتر دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد با اخذ رای داوری اصل آن را بایگانی و رونوشت را برای ابلاغ به طرفین دعوی به دستور دادگاه بر طبق همان مقرراتی که برای احکام دادگاه وجود دارد ارسال می نماید و در این خصوص وجه و یا هزینه ای نمی بایست اخذ شود و اقدامات دادگاه در مورد ابلاغ و اجراء رای داور احتیاج به تنظیم دادخواست ندارد و از طریق درخواست کتبی ذی نفع به جریان خواهد افتاد.